پربیننده ترین اخبار

ارجاع حکم پرونده دختر وزير به کميسيون مبارزه با قاچاق کالا

منتشرشده در اجتماعی سه شنبه, 19 ارديبهشت 1396 ساعت 17:12
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
arnanews.ir arnanews.ir

مدير کل تعزيرات حکومتي استان تهران از ارجاع حکم پرونده دختر وزير آموزش و پرورش به کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اين استان خبر داد.

آرنا نیوز :: سیاسی | محمد محمدي در پاسخ به اين سئوال که آيا به حکم برائت دختر وزير آموزش و پرورش از قاچاق کالا، از ناحيه دستگاه‌هاي پيش بيني شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعتراضي شده است يا خير اظهار کرد: حکم اين پرونده به کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران ارجاع شده و در آنجا تصميم‌گيري مي‌شود.

مدير کل تعزيرات حکومتي استان تهران افزود: طبق قانون، حکم پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارزي که برائت صادر مي‌شود، به کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مربوطه ارجاع و در آن کميسيون اگر دستگاه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون به حکم صادره اعتراضي داشته باشند، به ما ابلاغ مي‌کنند تا پرونده به تجديدنظر ارسال شود. اگر هم نسبت به حکم صادره اعتراضي نداشته باشند، به ما اعلام مي‌کنند که اعتراض ندارند.

محمدي ادامه داد: در رابطه با اين پرونده نيز طبق قانون عمل شده و اگر در کميسيون نسبت به حکم صادره اعتراضي وجود داشته باشد، به تعزيرات اعلام مي‌شود تا پرونده به شعبه تجديدنظر ارسال شود.

مدير کل تعزيرات حکومتي استان تهران در پاسخ به اين سئوال که قوه‌قضائيه مي‌گويد طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستان مي‌‌تواند به احکام برائت صادره از سوي شعب بدوي تعزيرات در پرونده‌هاي قاچاق اعتراض کند و اينکه آيا در پرونده دختر وزير از ناحيه دادستاني اعتراضي شده است يا خير اظهار کرد: هر چه که قانون مشخص و پيش‌بيني کرده باشد قبول داريم و هر آنچه قانوني نباشد، نمي‌پذيريم.

نهم ارديبهشت ماه جاري بود که خبرگزاري تسنيم از کشف محموله پوشاک مظنون به قاچاق از منزل يکي از وزراي دولت يازدهم در منطقه لواسان خبر داد و حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه‌قضائيه در نشست خبري روز دهم ارديبهشت 96 خود در پاسخ به سئوال يکي از خبرنگاران، درباره اين خبر گفت: سه‌شنبه يا چهارشنبه هفته گذشته نيروي انتظامي گزارش مفصلي درباره ورود محموله‌هاي متعدد مظنون به قاچاق به مرجع قضايي لواسانات ارائه داد که براساس اين گزارش قاضي مربوطه دستور به بازرسي از ويلاي مذکور را صادر کرد.

وي افزود: در بازرسي از ويلاي مطرح‌شده در منطقه لواسانات مأموران با يک محموله بزرگ پوشاک مواجه شدند که البته دو نفر از افراد حاضر در محل مدعي شدند که اين محموله براي دختر وزير است و وي مديرعامل نمايندگي يک شرکت خارجي را داراست و اين محموله با مجوزهاي مربوطه به کشور وارد شده است.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه دارا بودن مجوزهاي قانوني ادعاي اين افراد است، گفت: با توجه به موضوع پرونده که مشمول قاچاق کالا مي‌شود پرونده به تعزيرات حکومتي ارسال شده و در حال بررسي است.

13 ارديبهشت، حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري در جاشيه جلسه هيئت دولت، ادعاي کشف کالاي قاچاق از منزل وزير را رد کرد و توضيح داد: پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات، دستور داديم مديرکل تعزيرات، رئيس شعبه مربوطه و معاون گمرک تهران و همچنين فرمانده نيروي انتظامي منطقه در محل مربوطه حاضر شوند. آنها در محل قرار داشتن محموله البسه جلسه‌اي تشکيل دادند و صورت جلسه اين جلسه حاکي از اين است که 3 هزار و 200 دست پوشاک بچگانه مربوط به توليد کننده کشورهاي اروپايي در اين محل نگهداري مي شود. در اين صورت جلسه عنوان شده که قاضي پرونده پس از فراخواندن مالک او عنوان کرده که دو سال است که نمايندگي رسمي از يک شرکت دارد و بخشي از کالاهاي خود را در مغازه‌اي نگهداري مي‌کرده و حال که تصميم به تعطيلي آن مغازه کرده به طور موقت کالاهاي خود را در منزل نگهداري مي کند.

پورمحمدي اظهار کرد: براي تصديق ادعاهاي مالک کالا، به طور رسمي از گمرک استعلام انجام شد و گمرک نيز روز گذشته(12 ارديبهشت) گزارش داد که تمام اموال مربوط دقيقا از مرز رسمي وارد کشور شده و با دقت مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس اعلام گمرک کل ارزش کالا 232 ميليون تومان بوده که 150 ميليون تومان عوارض و سود بازرگاني آن دريافت شده است و اين محموله جزو دقيق ترين و منضبط‌ترين محموله‌هاي گمرکي است. حدود 109 ميليون تومان باقيمانده اين محموله وارداتي بوده که در انبار نگهداري مي‌شده است.

وزير دادگستري گفت: روز گذشته قاضي مربوطه پس از انجام بررسي هاي مربوطه حکم منع پيگرد براي اين پرونده صادر و اعلام کرد که قطعا در اين پرونده تخلفي صورت نگرفته است.

بر اساس اين گزارش، اما اين پايان ماجرا نبود و سخنگوي دستگاه قضا در يکصد و دوزادهمين نشست خبري خود که 17 ارديبهشت برگزار، جزئياتي بيشتري از اين پرونده ارائه کرد و گفت:

تعزيرات حکومتي گفت که اين کالا کالاي قاچاق نبوده است. اما در اينجا مي‌خواهم به مسائلي اشاره کنم، اين شرکت به نام شرکت «آميتيس، طراوت کودکي» در اساسنامه‌اش به ثبت رسيده و متعلق به فخرالدين احمدي آشتياني وزير آموزش و پرورش و خانواده وي است.

اژه‌اي ادامه داد: براساس اساسنامه، شرکت در سال 93 به ثبت رسيده است و از آن تاريخ به امروز وزير آموزش و پرورش رئيس هيئت مديره و دختر وي مديرعامل بوده است. طي سال 95 نيز در چند جلسه که شرکت داشته در هيئت مديره و به همين صورت ثبت و امضا شده است.

وي با اعلام اينکه شرکت وزير آموزش و پرورش نمايندگي از يک شرکت ايتاليايي را دارد، گفت: حوزه فعاليت اين شرکت مي‌تواند صادرات و واردات منسوجات باشد. اما شرکت با کارت بازرگاني شرکت ديگري به‌نام «راتين گستران طبرستان» در آدرس فريدون‌کنار پوشاک وارد کرده است. حوزه فعاليت شرکت «راتين گستران طبرستان» فني مهندسي است و به هيچ وجه نمي‌تواند در صادرات و واردات پوشاک دخالت داشته باشد؛ بنابراين از شرکت متعلق به وزير «آميتيس طراوت کودکي» پوشاک با کارت بازرگاني خودشان وارد نکرده‌اند و حداقل دو محموله با کارت بازرگاني شرکتي که حق وارد کردن پوشاک را نداشته، واردات صورت گرفته است.

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به تبصره 3 قانون صادرات و واردات، گفت: حتماً هر شرکتي بايد در حوزه فعاليتي که در اساسنامه آن آمده است، فعاليت کند، بايد در کارت بازرگاني ثبت شود. همچنين در ماده ديگري از اين مقررات آمده که دارندگان کارت بازرگاني حق ندارند کارت بازرگاني را به ديگري واگذار کنند، علاوه بر اين در سال 94 وزير صنعت، معدن و تجارت بخشنامه و استناد کرد اگر فردي اين کار را انجام دهد جرم است و بايد تعقيب شود.

اژه‌اي با بيان اينکه "اگر اتهام متوجه کسي شود و وي رفع اتهام شود خوشحال مي‌شويم"، تصريح کرد: از اين جهت که رئيس تعزيرات حکومتي بتواند ظرف 48 ساعت يا کمتر به همکار خودشان کمک کند و حکم برائت صادر شود، خوشحال هستيم و ان‌شاءالله تمامي پرونده‌هاي تعزيرات در کمترين زمان به سرانجام برسد.

وي ادامه داد: در اين رابطه چند مورد جاي بحث است که به آنها اشاره مي‌کنم، نخست اينکه "آيا وزير مي‌تواند در زمان تصدي پست وزارت رئيس هيئت مديره شرکت باشد؟" که ماده قانوني اين کار را منع کرده که يک سري از سمت‌ها و مسئولان حق مديرعاملي را ندارند، در زمان ثبت شرکت در سال 93 آقاي آشتياني وزير آموزش و پرورش نبود اما زماني که رأي اعتماد گرفت تا به امروز عضو شرکت و رئيس هيئت مديره بوده است. چرا شرکتي که خودش نمايندگي دارد و حوزه فعاليتش کار صادرات و واردات است از کارت بازرگاني ديگري پوشاک وارد کرده است؟ آيا خود مجاز بوده، آيا آن شرکت ديگر نيز مجاز بوده است؟ شرکتي که خودش حوزه فعاليت آن مهندسي است چگونه پوشاک را وارد کرده است؟

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: زماني که مي‌خواهد ثبت سفارش انجام شود اداره‌اي که ثبت سفارش را مي‌گيرد بايد کارت بازرگاني را ببيند. اين شرکت چگونه ثبت سفارش انجام داده و تقاضا کرده است؟

اژه‌اي با اعلام اينکه براساس اين موارد پرونده‌ ديگري تشکيل شده و در حال رسيدگي است، گفت: آقاي پورمحمدي و جهانگيري نسبت به اظهارات من مطالبي را گفتند. اما آنچه که من گفتم کاملاً مطابق قانون بود و اگر ابهاماتي را ايجاد نمي‌کردند شايد لازم به ارائه توضيحات بيشتري نبود. آقاي پورمحمدي گفت اين واردات جزو منظم‌ترين و دقيقترين واردات بوده است. اين سؤال مطرح مي‌شود اگر اين جزو منظم‌ترين واردات بوده پس بي‌نظم‌ترين واردات را خدا به خير کند.



کانال تلکرام آرنا نیوز

اضافه کردن نظر


جدیدترین خبرها

عناوین روزنامه های صبح امروز کشور
کانال تلگرام شبکه خبری آرنا

کانال تلگرام شبکه خبری آرنا